صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: فرعیت خلع ید بر افراز در ملک مشاع
پرسش: آیا خلع ید در ملک مشاع فرع بر افراز است؟
 

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1): صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست، لکن طبق مواد 581 و 582 قانون مدنی ‌تصرفات هر یک از شرکا در صورتی‌که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود» و شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است. بنابراین، با لحاظ مواد 576 و 588 قانون مزبور معلوم است که تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع و مشترک باید مأذون به اذن شریک یا شرکای دیگر باشد و قانونگذار تصرف در مال مشاعی و مشترک را بدون اذن شریک یا شرکای دیگر تجویز نکرده است و چون در مسئله مطروحه با صدور حکم خلع ید متصرف نمی‌توان آن‌را بدون اذن شریک یا شرکا به تصرف خواهان دعوا داد از این رو ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته در مواردی ‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و هم چنان‌که در ماده 576 قانون مدنی تصریح شده طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود» و لذا مادام که توافق سایر شرکا محقق نشده مالک سهم خلع ید شده نمی‌تواند حتی در سهم ملکی خود هم که موضوع دعوای خلع ید بوده تصرف نماید و نتیجه آن‌که خلع ید در ملک مشاع متفرع بر افراز نمی‌باشد.

نظر اکثریت

در اجرای خلع ید ومی بر افراز نیست چنان‌چه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام اجرا با توجه به این‌که اجرا زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌گیرد می‌تواند بعد از انجام کارشناسی افراز موضوع خلع ید انجام شود.

نظر اقلیت

با این استدلال که بدون افراز ثمره عملی ندارد، باید افراز صورت گیرد بعد خلع ید یا این موضوع هم در دادخواست مطرح شود.

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: شرط ضمنی منع از انتقال مال

پرسش

بین مالک زمین و فرد دیگری قرارداد مشارکت در ساخت منعقد شده است که آورده مالک ملک باشد، سازنده نیز اعیانی را احداث نماید پس از آن سازنده تقاضا کرده تا سند به نام ایشان منتقل گردد تا بتواندکارهای شهرداری را انجام دهد و مالک هم بصورت رسمی سند ملک را به سازنده منتقل نموده و بعد هم سازنده بدون انجام قرارداد مشارکت، ملک را به دیگری فروخته و به صورت رسمی منتقل نموده است . آیا این زمین جزء اموال شرکت هست یا نه ؟ آیاخیانت در امانت است یا انتقال مال غیر؟ ( در قرار داد مقرر شده که سند رسمی به نام سازنده منتقل شود و سازنده متعهد به ساخت شده است).
 

نظر هیئت عالی

 اولاً: رابطه قراردادی بین سازنده و مالک به موجب توافق اولیه؛ قرارداد ترکیبی عهدی و تملیکی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد. ثانیاً: با توجه به این که در فرض سوال سند مالکیت به نام سازنده منتقل شده است تا زمانی که چنین مالکیت رسمی به موجب قانون لغو و بلا اثر نشده است مطابق ماده 22 قانون ثبت سازنده مالک رسمی تلقی می شود. ثالثاً: با توجه به انتقال سند مالکیت ملک توسط سازنده به ثالث، امکان انجام شرط فعل (1-دریافت پروانه ساخت و تهیه مقدمات آن 2- اجرای ساختمان 3- انتقال سهم مالک به وی از ساختمان احداث شده) ممتنع شده و چون این امتناع از عمل سازنده (متعهد) بوده، برای جلوگیری از ضرر به استناد ماده 240 قانون مدنی حق فسخ و به تبع آن حق ابطال سند مالکیت را دارد.

نظر اتفاقی

اتفاق نظر: صرف انعقاد قرارداد سبب ورود مالک در اموال شرکت می شود و این ایراد مطرح است که هنوز سازنده مالی نیاورده است و اقدامی نکرده است تا دو مال ممزوج شده باشند و در نتیجه مال مشاع شرکت محسوب نمی گردد. با توجه به اینکه مال امانت بوده و باید طبق قرارداد اقدام می شد و بر خلاف آن انجام شده است خیانت در امانت است. و چون مال سپرده شده است و سازنده مالک رسمی است انتقال مال غیر به صورت مستقل منتفی است. نظر ابرازی: بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامی آنچه در هر دو قسم ضروری به نظر میرسد " امتزاج " موضوع حقوق شریکان است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد، خواه سبب آن عقدی از عقود معین باشد ( مانند این که مالکی نیمی از مالکیت خود را به دیگری بفروشد یا صلح کند یا ببخشد) ، یا تملک مالی بطور اشاعه در برابر کاری، یا حیازت مشترک، یا مزج اختیاری دو مالی که قابلیت اختلاط را به صورتی غیر قابل تمیز داشته باشد، یا مزج قهری این دو مال، یا تقسیم مالکیت مال در نتیجه ارث. و مانند اینها ( مواد 572 و 573 ق.م ) . موضوع شرکت نیز ممکن است عین باشد یا منفعت یا حق.

صورت‌جلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
۱۳۹۰/۰۸/۰۶
 

موضوع: نحوه رسیدگی به درخواست دستور فروش املاک
 

پرسش: رسیدگی به درخواست دستور فروش املاک به چه نحوی است؟ آیا نیاز به تعیین وقت رسیدگی دارد؟ در صورت عدم نیاز به تعیین وقت آیا دستور فروش قابل اعتراض است؟ در صورت نیاز به تعیین وقت، رسیدگی به درخواست فروش ملک با سابقه ثبتی و بدون ثبتی متفاوت است؟ در صورتی‌که ملک مورد درخواستِ فروش، مغازه باشد چطور؟
 

نظر هیئت عالی

    اولاً ـ در فرض این‌که ملک مورد درخواست فروش، دارای سابقه ثبتی و سند رسمی و ثبت در دفتر املاک باشد و از ناحیه واحد ثبتی محل، تصمیمی مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد، چون این تصمیم ظرف ده روز مطابق با قانون افراز و فروش املاک مشاع، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. با فرض این‌که دادگاه عمومی تصمیم واحد ثبتی را مبنی بر غیرقابل افراز بودن تأیید کند و در نهایت، تصمیم قطعی راجع به غیرقابل افراز بودن ملک صادر شود، این ملک مطابق با ماده 4 قانون مذکور قابل فروش است و دادگاهی که تصمیم قطعی را در مانحن فیه صادر کرده بدون هیچ تشریفاتی دستور فروش ملک را صادره بر اجرا اعلام می کند. لذا این دستور، چون رأی نیست قطعی بوده و نیاز به رسیدگی ماهیتی ندارد تا مستم تعیین وقت رسیدگی باشد و در صورتی‌که ملک، مغازه باشد تفاوتی با غیر مغازه ندارد. ثانیاً ـ با فرض این‌که ملک، دارای سابقه ثبتی نیست و نسبت به درخواست افراز آن، تصمیم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد، مالکینی که درخواست فروش دارند ااماً باید دعوایی به خواسته اام بقیه مالکین به خواسته فروش که دعوایی غیرمالی است در دادگاه صالح اقامه کرده و دادگاه ماهیتاً نسبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم قانونی صادر کند که این حکم جنبه اجرایی دارد. به این ترتیب، نظر اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق باشد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

    چنان‌چه ملک، سابقه ثبتی داشته باشد و تقاضای دستور فروش از دادگاه شود، نیاز به تعیین وقت رسیدگی ندارد؛ چون در یک مرحله، اداره ثبت، موضوع افراز و عدم افراز را بررسی و گواهی عدم افراز صادر کرده و دادگاه صرفاً دستور فروش ملکی که ثبت نظریه عدم افراز داده را صادر می کند و فرقی نیز بین مغازه و غیر مغازه نیست و تأثیری در حق سرقفلی و غیره ندارد؛ زیرا خریدار جدید، قائم مقام مالکین قبلی می شود. اما در مورد ملکی که سابقه ثبتی ندارد، اگر تقاضای دستور فروش خواسته شود باید وقت رسیدگیِ تعیینِ طرفینِ دعوی در مورد امکان افراز یا عدم افراز بررسی شود.

نظر اقلیت

    در املاکی که سابقه ثبتی داشته باشند یا نداشته باشند باید تعیین وقت رسیدگی شود و از ثبت، استعلام به عمل آید. این گروه به مواد 7، 8 و 9 قانون افراز استناد میکنند.

عدم امکان اام فروشنده به تنظیم سند رسمیِ ملک فاقد پلاک و سند رسمی
 

صورت‌جلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر آمل
تاریخ برگزاری
۱۳۸۶/۱۰/۱۰
موضوع: اام بایع به نقل و انتقال املاک و اعیان غیرمنقول فاقد پلاک و سند رسمی
پرسش : آیا می‌توان در نقل و انتقال املاک و اعیان غیرمنقول فاقد پلاک و سند رسمی طرف دعوا را اام به تنظیم سند و انتقال رسمی کرد؟
 

نظر هیئت عالی

    در سؤال مطروحه اام مالک به انتقال رسمی ملک امکان‌پذیر نیست زیرا بایع فاقد سند رسمی است و قدرت انتقال رسمی ملک را ندارد. ماده 88 قانون ثبت هم در تأیید این نظر است. به موجب مقررات ماده قانونی مرقوم اگرچه معاملات رسمی افراد یا تعهد به اسناد عادی تجویز شده لیکن اثر قانونی این‌گونه اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده به رسمیت شناخته می‌شود. به عبارت دیگر این‌گونه اسناد نسبت به دیگران رسمیت ندارد بلکه طرفین معامله با قبول سند عادی و در حدود آن سند رسمی تنظیم کرده‌اند.

نظر اکثریت

    نمی‌توان بایع را در انتقال املاک فاقد پلاک ثبتی و سند رسمی به انتقال و تنظیم سند رسمی مم کرد چرا که اولاً: این امر یک تکلیف مالایطاق می‌باشد یعنی فروشنده به امری که مورد توافق و تعهد و یا شرایط طرفین‌العقد نبوده است اجبار شده است. ثانیاً: مقصود مقنن در ماده 88 قانون ثبت و نیز اام بایع به تنظیم سند رسمی در انتقال املاک فاقد پلاک ثبتی نبوده است بلکه قانونگذار به دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی این اختیار را داده است که اگر کسی املاک فاقد پلاک ثبتی و معاملاتی راجع به آن را در دفاتر مخصوصی که جهت ثبت این املاک اختصاص یافته است ثبت نمایند و این امر به معنای رسمی بودن آن نمی‌باشد و یک امر اختیاری است.

نظر اقلیت

    براساس ماده 88 قانون ثبت خریدار می‌تواند فروشنده را در مورد معاملات راجع به املاک و عین و منافع غیرمنقول حتی در املاک فاقد پلاک ثبتی و سند رسمی با طرح دعوای حقوقی اام به تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی نمود.

رسیدگی به اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه می نمایند در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

تاریخ رای نهایی: 1391/12/14                شماره رای نهایی: 9109970909300808 
 

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده ابتدا آقای الف.م. به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای م.ش. تحت تعقیب دادگاه عمومی بخش قدس قرار گرفته است در ادامه شخصی به نام آقای م.ش. نیز علیه آقای الف.م. دایر به فروش 90 متر مربع زمین آقای م. اعلام جرم کرده است. دادگاه عمومی بخش قدس متعاقباً پاره‌ای اقدامات و تحقیقات و نیز استعلام از اداره اوقاف و امور خیریه با استدلال به اینکه ملک متنازعٌ‌ فیه جزء موقوفات شهر قدس می‌باشد و مالکیت متهمین بر آن منتفی است و بعلاوه خرید ملک طی صلح‌نامه حتی از مستأجرین اوقاف که حق واگذاری موقوفات به غیر ندارند برای هیچ یک از طرفین ایجاد مالکیت ننموده و زمین متنازعٌ‌فیه را از حالت موقوفه به طلق بدل نمی‌نماید. به لحاظ اینکه متهمین با دخالت در موقوفات برخلاف ترتیبی که شرع انور معین نموده مبادرت به تحصیل ثروت نامشروع نموده و عمل متهمین دارای عنوان جزایی خاص یعنی سوءاستفاده از موقوفات می‌باشد، لذا به استناد به بند6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ناظر به بند 4 ماده یک و ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و نیز قسمت وسطی از ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نفی صلاحیت ذاتی خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام نموده است. پرونده پس از ارسال به مرجع موصوف به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع گردید که شعبه مرجوعٌ‌الیه ضمن استدلال مبنی بر اینکه: حسب اظهارات نماینده اداره اوقاف ملک موصوف به پلاک ثبتی . اصلی طبق وقف نامه تنظیمی توسط الف.م. معروف به م. با ثبت اداره اوقاف و اخذ سند مالکیت در مالکیت اداره اوقاف واقع در قطعاتی از آن طبق مقررات به اجاره اغیار که ی.ص. از جمله آن بوده رابطه استیجاری داشته چنانچه وی صلح‌نامه های تنظیم یا قطعاتی را به غیر از جمله شاکیان و . فروخته، فروش مال غیر نموده و بدون اطلاع اداره اوقاف بوده و اداره مزبور صحت و سقم اظهارات آنان را تأیید نمی‌نماید لذا دادگاه با توجه به مراتب مسطور و اینکه موضوع مطروحه فروش مال غیر و متعلق به اوقاف می‌باشد و متهمین سمتی در اداره اوقاف و تسلطی در امور آن نداشته تا موجب سوء استفاده و دخالت وقف برخلاف ترتیب شرع و کسب درآمد نامشروع تلقی نمود، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد و از طرفی حسب اعلام اداره اوقاف در مالکیت آن اداره بوده و تنها با شکایت شخص ثالث علیه متهمین مبنی بر فروش مال غیر نموده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ضمن نفی صلاحیت از خود و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی بخش قدس با لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

آنچه در بند 4 ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 مقرر گردیده بدین نحو است که: سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف برخلاف ترتیبی که شرع ممیز نموده باشد و این امر همچنان که در استدلال شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی قید گردیده مربوط [به] سوء استفاده افراد و عناصری است که دارای سمت و موقعیتی در اداره اوقاف بوده و یا به انحاء دیگری از قبیل متولی گری موقوفات مبادرت به سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع نمایند بنا به جهات فوق اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه نموده در زمره جرائم عمومی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی دادگستری می‌باشد. بنابراین با پذیرش استدلال شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به اصل 49 مبنی بر صلاحیت رسیدگی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش شهر قدس بدین وسیله حل اختلاف می‌گردد.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/22           شماره رای نهایی: 9109970220800825 
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ت. به نمایندگی قضایی از سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت 1 –س.ح. 2 – اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/ 74 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال سندی است که بر اجرای مواد 146 و 147 از قانون ثبت صادر شده است می‌باشد و با توجه به اینکه سند مزبور بر اساس رأی حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون مزبور صادر گردیده و رسیدگی به خواسته خواهان مستم نقض رأی هیأت مزبور [می] باشد که در آن خصوص اقدامی صورت نگرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر قابل استماع تشخیص داده مستنداً به مواد 2 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
قاضی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صوفی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00534-25/5/90 صادره از شعبه 34دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/74 بخش 11 تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد زیرا ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون استنادی نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد از این رو دادگا ه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد رأی دادگــاه قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

درخواست کارشناس از دادگاه برای تعین خسارت، طبق تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، منوط به احراز سابقه اخطار توسط شهرداری به مالکین و مضی مدت یک ماهه آن است.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/01
شماره رای نهایی: 9109970269400001 
رای بدوی
ر.س. به طرفیت 1- ز. 2- ر. 3- م. همگی الف. 4- م.م. 5- الف.م. 6- ک.م. 7- ع.س. به استناد فتوکپی اخطاریه و قراردادها و اسناد مالکیت و استعلام ثبتی و دلیل سمت نظر به اینکه بر طبق تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370شهرداری مکلف بوده به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از رومه‌ای کثیرالانتشار [و] آگهی در محل به اطلاع عمومی برسد به مالکین ابلاغ که ظرف یک ماه کارشناس خود را جهت تعیین قیمت اراضی پلاک ثبتی 4/1673بخش 10 تهران معرفی نمایند که در زمان تقدیم دادخواست هیچ‌گونه اخطار یه ای ارائه نشده و علی‌رغم اخطاربه شهرداری که اخطاریه ابلاغ شده جهت در خواست کار شناس و معرفی کار شناس منتخب خود را تعرفه که به موجب لایحه 37- 26/2/91 شهرداری کارشناس منتخب خود ح.ق. را معرفی ولی اخطاریه رویت شده مالکین به جز ز.الف. که در یک روز دو اخطاریه با مواعد مغایر تنظیم و علی‌رغم دو اخطاریه مواعد مقید در آن سه روز و ده روز بوده که با مواعد مندرج در تبصره 4 که مدت آن یک ماه است متفاوت بوده در نتیجه اخطاریه به‌ صورت صحیح و قانونی تنظیم و ابلاغ نشده و چنین اخطاریه‌ای فاقد اثار حقوقی است که لازم است شهرداری بدواً وفق تبصره 4 قانون مذکور به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نموده و در صورت عدم تعرفه کارشناس از سوی مالکین از محکمه درخواست کارشناس نمایند لذا با التفات به مراتب فوق در خواست تعیین کارشناس بدون رعایت مفاد تبصره 4 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌شود.
 رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رای دادگاه تجدید نظر

خلاصه پرونده تجدیدنظرخواهی شهردار به طرفیت تجدیدنظرخواندگان از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9109970213600138 مورخ 27/2/91 صادره شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضائی شهید مطهری می‌باشد که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعیین کارشناس (هیأت کارشناسی) به منظور اعلام قیمت روز 5/202 متر مربع از سه سهم مشاع ازده سهم ملک مسی و حق کسب و پیشه سه باب مغازه جزء پلاک ثبتی 4/1673 بخش ده تهران با این استدلال که اخطاریه مالک به‌صورت صحیح و قانونی تنظیم و ابلاغ نشده و چنین اخطاریه‌ای دارای مواعد مغایر فاقد آثار حقوقی می‌باشد قرار رد درخواست صادر فرمود‌اند از نظر به مطالعه مندرجات پرونده و مقررات مندرج در تبصره 4 ذیل ماه واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها و اینکه مدت یک ماه از تاریخ اعلام به یکی [از] صور پیش‌بینی شده در قانون دقیقاً رعایت نگردیده فلذا رسیدگی به درخواست شهرداری به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و در عرض حال تسلیمی و لایحه شهرداری نیز ایراد و اعتراض اساسی اعلام نگردیده که بتواند موجبات فسخ یا نقض دادنامه بدوی را فراهم نماید با اصلاح مراتب عنوان قرار از رد دادخواست به رد دعوی با استناد به مادتین 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره شعبه بدوی را اصلاح و تأیید می‌نماید قرار صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

واژه دادگاه صالحه» مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/12/28           شماره رای نهایی: 9109970905100914 
 

رای دیوان

قطع نظر از اینکه منشاء واگذاری رقبه متنازع فیه از ناحیه اداره کشاورزی استان کرمان به (ش.ن.) موات بودن زمین به تشخیص کمیسیون ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 26/2/59 شورای انقلاب بوده است؛ بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مرجع اعتراض به تصمیمات هیأت 7 نفره را دادگاه صالحه نام برده است و این عبارت [ظهور] در صلاحیت محاکم دادگستری را داشته و استقرا در قوانین مختلف نیز نشان می دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده، معنای خاص آن را که عبارت از دادگاه های دادگستری است، در نظر داشته و رویه فعلی دادگاه ها در رسیدگی به اعتراضات اشخاص در خصوص موات نبودن اراضی، مؤید صحت این استنباط است. از آنجایی که خواسته شاکی راجع به موات نبودن اراضی نبوده و خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اسناد اجاره بوده که از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بنا به جهاتی که ذکر شده خارج است، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه از نظر شعبه بدوی قابلیت استماع نداشته و رأی شعبه بدوی از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تأیید و ابرام رأی مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

تقسیم و افراز ما‌ترک ولو منحصر به غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقاً ‌از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

تاریخ رای نهایی: 1391/12/12                 شماره رای نهایی: 9109970909100523 
 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 8/7/91 و.، پ.، ع. خ. به طرفیت ک.، م.، ش. خ. و الف.ر. مبادرت به تقدیم دادخواست رسیدگی و صدور حکم به اجرت‌المثل و تقسیم ملک مشاع و در صورت غیر قابل تقسیم بودن، فروش آن‌را کرده‌اند و توضیح داده‌اند که پلاک 452 اصلی از بخش 24 مریوان سهم‌الارث طرفین است. شعبه سوم دادگاه عمومی مریوان طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 13/9/91 با حضور آنان تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات ایشان در مورد مالکیت ملک و حقوق ادعایی و سوابق طرح دعوی و مطالبه سوابق و ملاحظه آنها بالاخره ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109978739000045- 27/9/91 در خصوص مطالبه درخواست تقسیم ملک به صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک اظهار نظر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رای دیوان

خواسته، تقسیم ماترک و یا فروش آن است مطابق اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم و افراز ما ترک ولو منحصر به غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقاً ‌از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با قوانین موضوعه قابل تأیید نیست مستنداً‌ به مراتب یاد شده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌گردد.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/27        شماره رای نهایی: 9109970905100730 
 

رای دیوان

در خصوص شکایت (م.ف.) از شهرداری ایلام مبنی بر اام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا، نظر به اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 متضمن تبیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین بوده تا آن مرجع عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‏ای انجام دهد که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد، بنابراین شهرداری (خوانده دعوی) صلاحیت قانونی برای تفکیک را نداشته، به همین علت دعوی متوجه این مرجع نمی‏باشد و در خصوص خواسته دیگر شاکی دال بر صدور پروانه ساختمانی، هر چند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری، حق برخورداری از اخذ پروانه مرقوم برای مالکین پس از انقضای مواعد قانونی پیش‏بینی شده است، اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده 100 قانون شهرداری مستم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق الاشعار می‏‏باشد و لذا چون این امر صورت نگرفته، در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان پذیر نبوده و اام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نیست. بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم 29 مبنی بر ورود شکایت، مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن نقض آن، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‏‏گردد. رأی صادره قطعی است. 
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه