محل تبلیغات شما

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/22           شماره رای نهایی: 9109970220800825 
 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.ت. به نمایندگی قضایی از سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت 1 –س.ح. 2 – اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/ 74 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال سندی است که بر اجرای مواد 146 و 147 از قانون ثبت صادر شده است می‌باشد و با توجه به اینکه سند مزبور بر اساس رأی حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون مزبور صادر گردیده و رسیدگی به خواسته خواهان مستم نقض رأی هیأت مزبور [می] باشد که در آن خصوص اقدامی صورت نگرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر قابل استماع تشخیص داده مستنداً به مواد 2 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
قاضی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صوفی


رای دادگاه تجدید نظر


دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00534-25/5/90 صادره از شعبه 34دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/74 بخش 11 تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد زیرا ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون استنادی نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد از این رو دادگا ه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد رأی دادگــاه قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

خلع ید از املاک و اراضی مشاعی فرع بر افراز نمی باشد.

انتقال آپارتمان توسط سازنده بدون اجازه مالکان ممنوع است

عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی در درخواست صدور دستور فروش املاک مشاع

ابطال ,رأی ,دادگاه ,سند ,ماده ,خواهان ,ابطال سند ,رأی هیأت ,از قانون ,سند مالکیت ,    ,عمومی حقوقی تهران ,دادرسی دادگاه‌های عمومی ,آیین دادرسی دادگاه‌های ,املاک مستم ابطال

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها